|
|
|
صلاح قانون كار، راھى جھت بيكارسازى و به بردگى كشاندن كارگران صديق جھانى
چند روز قبل، بطور
بى سر و صدا، كليات لايحه اصلاح
"قانون كار"، از جانب كارفرماھا و نمايندگان دولت تصويب شد. اين مسئله در شرايطى
صورت گرفت كه حتى نمايندگان "خانه كارگر" كه بخشى از نظام سرمايهدارى مى باشند،
از چند و چون قضيه اظھار بى اطلاعى كردهاند.
در اوضاع نابسامان اقتصادى حاضر، اولين قربانيان اصلاح "قانون كار" ، تنگدستان و در درجهى دوم، بيكارسازى و اخراج كارگران شاغل است. ھم اكنون، كارفرماھاى زيادى جھت امتحان نوع ديگرى از انباشت سرمايه، بخشى از كارخانههاى خود را ورشكسته اعلام كرده و در بعضى مراكز ھم كارگران شاغل را به بستن قرار دادھاى سفيد و بدون ضمانت مجبور مى كنند.
وزير كار رژيم، تصويب لايحه اصلاح "قانون كار" را مثبت تلقى كرده و در ادامهى حرف ھايش، تاكيد ورزيده كه گويا بيكارسازى كارگران، ناشى از واردات بيرويه، قوانين غلط پولى و تزريق بيرويه نقدينگى دارد نه محتواى "قانون كار". طبعأ، پشت تئوريزه كردن اين سياست ضد كارگرى، عوامفريبى و تقابل با نارضايتى كارگران خوابيده است. از اين رو، جا دارد كه در چھار گوشهى جامعه، كارگران دست به اعتصابات و نارضايتى متحدانه و عمومى بزنند. زيرا كوتاه آمدن در مقابل اين طرح، شرايط زندگى را ھشتناكتر از اين خواھد كرد. لذا، چالش ھاى سراسرى و متحدانه، بايد در رأس اولويت ھا قرار بگيرد و در داخل و خارج، بطور ھماھنگ و توسط فعالين كارگرى سازماندھى و به پيش برود.
پيش بسوى اتحاد كارگرى 2009-08-30
|
