حملات بورژوازی حاکم، واکنش ها و راهکارها

                                                                                                          فرشید شکری

درآمد:

 ایران برای طبقۀ کارگر مسلخ و کشتارگاهی بیش نیست و دنیا بر این واقعیت اذعان دارد. اما چرا این سرزمین به مسلخ و کشتارگاه کارگران تشبیه می شود؟ کاملاً مبرهن است، زیرا هیچ واژه ای به اندازۀ این دو واژۀ مترادف نمی تواند گویای واقعیت حال و روز کارگران یا توصیف کنندۀ چگونگی شرایط زندگی این طبقۀ اجتماعی در ایران باشد. کارگران این سرزمین همواره از ابتدائی ترین حقوق صنفی و سیاسی خود محروم بوده اند. دهه هاست رنج گرسنگی و نداری بر حیات آنان و خانواده هایشان چنگ انداخته، و جای جراحت شلاق و تازیانه های سرمایه داران و دولت هایشان بر پیکرهای رنجور چندین نسل از ایشان هویداست.

آنان به عناوین گوناگون بیکار و اخراج شده اند، محبوس شده اند، شکنجه شده اند و به گلوله بسته شده اند. تمامی این بلاها در سی سال گذشته و قبل تر از آن صرفاً به جرم اعادۀ حق و خواست یک زندگی مناسب و درخور شأن انسان، توسط رژیم های سرمایه داری و ضد کارگری پهلوی و اسلامی بر سرشان آمده است. با قناعت بدین مختصر در شرح دردها و مرارت هائی که شیواتر از این مکرراً به تصویر درآمده اند، بحث را ادامه می دهیم.

نگاهی اجمالی به چند سیاست ضد کارگری رژیم:

پی گیری چند و چون تهاجمات تسلسلی رژیم اسلامی- سرمایه داری حاکم به سفرۀ بی رونق طبقۀ کارگر، و نشان دادن جزء به جزء این سیاست های ضد کارگری آنهم تحت لوای " توسعۀ اقتصادی" امری بس قابل تأمل و ضروریست. بی گمان بر بستر دنبال کردن و تفکر عمیق در رویکردهای اقتصادی حاکمیت، همگان به یافتن راهکارهائی مؤثر به قصد درافتادن با چنین برنامه عمل هائی ملزم می شوند. از سوئی دیگر تمرکز بر روی فعالیت های طبقۀ حاکم و تبادل آراء روی هر یک از این جهت گیری ها، زمینه ساز رسیدن به راه حل های کارآمد و منطقی، و پذیرش آنها از طرف جمع خواهد بود.

در این سه دهه دولت بسان بزرگترین کارفرما در تضاد آشکار با منافع کارگران عمل کرده که آخرین نمونه های آن تعدیل حداقل دستمزدها مصوب شورای عالی کار در سال 1388 ، ترقیق مجدد قانون کار تماماً ضد کارگری جمهوری اسلامی به هدف اجرای قانون " رفع موانع تولید و سرمایه گذاری " و نگرش اشتغال زائی به سود صاحبان صنایع و کارفرمایان می باشند. به تبعات ویرانگر هر یک از این سه موضوع بصورت مجزا نگاهی کوتاه خواهیم داشت.

1)عدم همخوانی یا عدم موازنۀ همیشگی دستمزدهای کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی کشور با نرخ تورم، و ظالمانه تر از این تعلیق همین دستمزدهای ناچیز از جانب دولت و بخش خصوصی تا این مقطع معضلات عدیده ای را به کارگران و خانوارهای کارگری تحمیل کرده اند که منبعد فشار کاهش رسمی حداقل پرداختی ها آنهم درحالیکه اقتصاد رکودی- تورمی ایران بعلت اوجگیری بحران سرمایه داری وضعیت وخیم تری پیدا کرده، ایشان را زیر سنگینی بار تورم 30 تا 40 درصدی به زانو درمی آورد. درعوض پیامدهای حاصل از اعمال این سیاست بسان سیاست های پیشین برابر با کسب سود و انباشت بیشتر سرمایه برای طبقۀ حاکم خواهد بود.

این یک تهدید جدیست و میباید اظهار داشت طبقۀ کارگر ایران هفته ها و ماههای دشوارتری را پیشاروی خود دارد. لیکن از چه سبب چنین استنباط می شود؟ پاسخ روشن است؛ با اینکه در چهار، پنج سال اخیر مبارزه به امید دستیابی به تشکل های مستقل و طبقاتی در پهنۀ کشور جریان داشته، با اینکه در این چند سال کمیته هائی به همت فعالین و پیشروان کارگری در داخل تأسیس شده اند، باز با اینکه در این پریود کوتاه کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه با از جان گذشتگی و شجاعت تحسین برانگیزی توانستند تشکل های خودشان را برپا دارند، با اینکه هر ساله مراسم های غیر دولتی اول ماه مه دلیرانه بدون توجه به محدویت ها و بگیر و ببندها در پاره ای از شهرها مانند تهران، سقز، سنندج و ... برگزار می گردند، با اینکه گرایش چپ و رادیکال جنبش کارگری ایران با طمأنینه می رود تا از رفرمیسم و سندیکالیسم پیشی بگیرد، و سرانجام با اینکه فعالین کمونیست جنبش های زنان و دانشجوئی دارند به پشتوانه های محکم پیکارهای کارگری مبدل می گردند، ولی واقعیت زمخت اینست که علی رغم این همه دلگرمی، این درجه از پیشروی و این همه نقاط عطف در جنبش کارگری برای رفع موانع ذهنی و عملی تشکل یابی کارگران و کسب سایر مطالبات مطروحه، کماکان سرمایه داران و دولت آنها فارغ از هر واهمه ئی وسیعاً به سطح دستمزدهای کارگران می تازند! متأسفانه هنوز مبارزاتی که هر روزه در محیط های کار و تولید حول دریافت حقوق و مزایای قانونی راه اندازی می شوند در موارد بسیاری بی نتیجه میمانند.

پیداست، کم ثمر بودن جدالهای کارگری برسر پرداخت حقوق معوقه و یا افزایش دستمزدها به سه فاکتور همانا پراکندگی این مبارزات و کمبود حمایت های لازم کارگران صنایع بزرگ و مادر مثل نفت و فولاد از کارگران معترض، حملات وحشیانۀ دستگاه سرکوب به آن آکسیون ها، تجمعات و اعتصابات کارگری و فقدان نهادهای طبقاتی و سراسری در تحمیل خواست کارگران از جمله بالابردن سطح دستمزدها به کارفرمایان و رژیم، بازمی گردند. پس مادام بر این ضعف ها فائق نگردیم، وضع بدین منوال خواهد بود و احتمالاً در کوتاه مدت هم پس زدن قانون کاهش دستمزدها محال است.               

2) سپردن و اعطای اختیارات بی ‌حد و حصر به کارفرمایان طبق مادۀ هشت قانون " رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری" موضوع دوم است. بکارگیری این مصوبه که قانون کار سراپا ضد کارگری جمهوری اسلامی را بیش از پیش به نفع صاحبان صنایع کوچک و بزرگ، مقاطعه کاران و پیمانکاران رقیق ساخته بطور دقیق عملیاتی کردن نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد که البته دولت های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و پاسدار احمدی نژاد هر کدام در دورۀ صدارت شان همۀ توان و امکانات دستگاه اجرائی را در خدمت مجری شدن مو به موی این نسخه ها قرار دادند.

بر پایۀ این ماده نه تنها قراردادهای موقت رسمیت می یابند، تعدیل نیرو به بهانه هائی از قبیل نوسازی و بازسازی ماشین آلات و اخراج کارگران در پاسخ به هر اعتراض و حق طلبی ای مجاز می گردند، بلکه همچنین کارفرمایان از پرداخت ضریب حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی که خود نوعی مالیات است و گویا این سازمان از محل جمع آوری آن مالیات ها برای تأمین معیشت بیمه شدگان و مستمری ‌بگیران و کمک به کارگران اخراجی و بیکار بهره می گیرد، معاف می شوند.

از اوایل دهۀ هشتاد قرن بیستم بدین سو گذرانیدن قوانین ضد کارگری برای پیشروی مدل اقتصادی نئولیبرالیسم و بی وظیفه کردن کارفرمایان اغلب مراکز تولیدی و خدماتی در پرداخت حق بیمه های درمانی و بیکاری در رأس فعالیت های تمامی دول بورژوازی جای گرفته است.  در ایران، اما در موازات با این مورد می توان به پرداخت نشدن به موقع حق بیمه دولت به سازمان تأمین اجتماعی یا عدم تأدیه به موقع بدهی های سنواتی دولت به سازمان مزبور، اشاره کرد. بنا به گزارشات منتشره، طی بیست سال گذشته دولت‌های تکنوکرات، رفرمیست و اصولگرا از اختصاص این یارانه ها به سازمان تأمین اجتماعی استنکاف كرده‌اند. طبق آخرین شنیده ها کمک دولت احمدی نژاد از 2500 میلیارد تومان در سنوات قبل، ابتدا به 1000 میلیارد تومان و سپس به 600 میلیارد تومان تقلیل یافت.  

3) بر اساس مباحث در گرفته روی سیاست اشتغال زائی در داخل، نگرش غالب حاکمیت در ایجاد اشتغال فقط معطوف به کاهش هزینه‌ها و بودجه های کارفرمایان و اعطای تسهیلات به مالکین مؤسسات و بنگاه‌ها تجاری و صنعتی است. این رویکرد سرمایه و سرمایه دار پناهی دولت، به کارفرمایان امکان داده تا کارگران را با انعقاد قراردادهای موقت وجه المصالحه دریافت کمک‌ها و یارانه‌ها قرار دهند و آنگاه پس از دریافت وجوهات مورد تعقیب خود سریعاً نسبت به اخراج و بیکارسازی آنها اقدام کنند.

آنچه رفت تنها چند مورد از موارد بی شمار حملات فکر شده و برنامه ریزی شده به سطح زندگی و معیشت طبقۀ کارگر ایران بود و تحقیقاً می توان مسائل و مشکلات زیادتری که در این سی سال دامان کارگران و زحمتکشان این ملک را تحت حاکمیت سیاه نظام اسلامی- سرمایه داری گرفته، به نکات فوق افزود.

 خاتمه:

اخراج و بیکارسازیهای هر روزه، رشد بی سابقۀ نرخ بیکاری در ایندوره نسبت به دهه های پیشین، عدم پرداخت و معلق ساختن دستمزدها و اینک تعدیل رسمی دستمزدها، تورم مهار ناشدنی و فزاینده، رکود صنعت و تولید، افزایش هر روزۀ تعداد فقرای کشور و گسیل شدن فوج فوج توده های کارگر و زحمتکش به زیر خط فقر، ادامۀ دستگیری و زندانی کردن فعالان کارگری و... زندگی را برای کارگران و ستمکشان ایران به چنان جهنمی مبدل کرده که زیستن در شرایطی بدتر از این غیرقابل تصور است. لمس و حس این حقایق جانگداز این پرسش قدیمی را درپی دارد که برای از میان برداشتن این وضعیت جهنمی چه باید کرد؟ راهکارهای مقابله با هجوم افسار گسیختۀ کارفرمایان و رژیم حامی آنان کدامند؟ آیا آن نظرات به اصطلاح واقع بینانه و عقلانی ای که ما را به دست روی دست گذاشتن دعوت می کنند یا پشت سر بخشی از بورژوازی مخالف به صف میکنند ارزش گوش دادن دارند؟!   

طبعاً وقوع تحولاتی به نفع جبهۀ کار و زحمت در اوضاع کنونی کشور تا تغییر توازون قوای طبقاتی به زیان استبداد و جبهۀ سرمایه، و پیشروی جنبش کارگری در مصاف های بعدی که منوط به تدارک دادن اعتراضات همزمان درهمۀ محیط های کار و ورود آن پیکارها به قالب تماماً تعرضی علیه ریشه های ستمگری و استثمار است؛ از دالان سازمان یابی کارگران در تشکل های طبقاتی و سراسری میگذرد. این یک بحث صحیح و علمی است و همه کس روی آن اتفاق نظر دارد، از اینروی لزومی به تکرار و تأکید مجدد این مهم احساس نمی شود. لیکن در این بین، مبحث با اهمیت دیگر یعنی اندیشه بر روی متشکل شدن در یک تشکیلات مستقل سیاسی به مثابه پیش شرطی در مبدل شدن از طبقه ای " درخود" به طبقه ای " برای خود" ، در کنار امر ایجاد آن تشکل های فوق الذکر مطرح هستند.

مارکسیسم و تاریخ بیش از صد و پنجاه سال کشمکش طبقاتی در سطح دنیا به ما استثمار شدگان گوش زد می کنند که بدون داشتن تشکل های مستقل بعنوان نیازعاجل و مهم جنبش کارگری ایران در راستای اتحاد همۀ بخش ها و اجزای پراکندۀ طبقۀ، بدون دارا بودن یک حزب سیاسی که به مفهوم ظاهر شدن در هیأت یک طبقۀ اجتماعی متمرکز می باشد و بدون در پیش گرفتن آن مبارزه ای که ایجاد انقلاب کارگری، تسخیر قدرت سیاسی، انهدام کامل شیوۀ تولید سرمایه داری و در یک کلام امحای طبقات و مالکیت خصوصی را افق خود می داند، علی الاصول نجات از یوغ بردگی مزدی، رهائی از همۀ مظالم موجود و بازگردانیدن اختیار به انسان ممکن نخواهد بود. رسالت واقعی کارگران کمونیست و احزاب کارگری یاری رساندن به تأسیس این ظروف و ابزارهای مبارزه و گسترانیدن این چشم انداز سوسیالیستی در میان آحاد عظیم کارگران است.  

                                    03/06/2009