|
|
|
حاشيهاى بر اظھار نظر گروه موسوم به "مركز پژوھشگران مجلس رژيم" صديق جھانى ديروز، مرکز پژوهش هاى مجلس رژيم، اعلام كرد كه ايران، از لحاظ نرخ بيکارى رتبهى اول را در منطقه و ھم چنين رتبهى هفدهم را در جهان دارد. اين پژوهش به مناسبت برنامه پنجم دولت و در حوزه اقتصاد بعمل آمده است. ظاھر مسئله، اين است كه گويا در دورهى اخير، توزيع در آمد به صورت عدلانه صورت نگرفته و اين موجب شده كه به وضع اقشار ضعيف و آسيب پذير، رسيدگى نشود. در تداوم اين چرنديات، مركز پژوھشى فوق، نابسامانى موجود را در چھار چوب نرخ بالاى بيکارى تلقى كرده و به دولتمردان رھنمود داده كه در دوره آتى، به اين مشكل توجه جدى نمايند. دفتر مطالعات اقتصادى اين نھاد، از برنامه پنجم پشتيبانى نموده و اعلام كرده که برنامه پنجم توسعه، به منظور قطع وابستگى دولت به نفت و صندوق پس انداز توسعه ملى طراحى شده و اين را گامى به جلو مى داند. اين پژوھش، تمايز برنامه پنجم با برنامه چهارم را پارهى عبارات مانند «تلاش براى قطع اتکاى هزينه هاى جارى به نفت»، «تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، ياد كرده است. اما برخلاف اين نھاد پژوھشى، در دنياى واقعى، جدا از جابجاى برخى كلمات، تمايز ملموسى در برنامه چھارم و پنجم وجود ندارد. مسئلهى اصلى بر اين محور مى چرخد كه اين پژوھشگران، عوامفريبانه و بطور آشكار مى كوشند كه دولت را از نابسامانى موجود، تبرئه نمايند. براى عملى ساختن اين سياست، از ترفند جديد استفاده كرده و فكر مى كنند كه اگر نابسامانى موجود را به برنامه چھارم حواله دھند، آنگاه تودھاى تھى دست را راضى يا فريب مى دھند. اما در حينى كه برنامه پنجم را تئوريزه مى كنند، ھنوز جرات بخود ندادهاند كه تمايز محتواى برنامه پنجم كه در اصل تداوم برنامه چھارم است، روشن سازند. قابل ذكر است، در ھفتهى اخير و جلوى چشمان ھمين مركز پژوھشگر اسلامى، و با اتكا به برنامهى پنجم، دولت و كارفرماھا لايحهى سياه اصلاح "قانون كار" را تصويب كردند. با توجه به نكاتى كه ذكر شد، اين آقايان "پژوھشگر"، صلاحيت دم زدن از اقشار ضعيف و آسيب پذير را ندارند. زيرا خود آنھا، مجرى سياست ھاى ھمين دولت ضد كارگرى مى باشند. طراحان و مجريان برنامه چھارم، كه اين ھمه خرابى و فلاكت را بهبار آورد، جدا از دولت نبوده و نيست و ھمين دولتمردان امروز مى باشند كه برنامه پنجم را تدوين كردهاند. سوال اين است، اگر گير در برنامه چھارم بود، چرا لايحهى سياه "قانون كار" را با اتكاه به برنامه پنجم، رد نكرديد؟ مگر اين لايحهى ضد كارگرى جديد، صد برابر لايحهى قبلى، كارگران را با دشوارى و بخصوص در معرض بيكارى قرار نمى دھد؟ تغيير "قانون كار" و نارضايتى به حق كارگران، بيانگر اين واقعيت است كه در برنامه رژيم، كاھش بيكارى بهچشم نمى خورد. از اينرو، دم زدن از اقشار ضعيف و آسيب پذير، تنھا عوامفريبى است. از نقطه نظر من، اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه، زمانى به رھاى مى رسند كه در جھت ايجاد يك جامعهى برابر، بساط اين دولت و پژوھشگرانش را برچيننند. 2009-09-07
|
